گزارشی درباره زنجیره سرقتهای پسته، اموال عمومی و تأسیسات زیرساختی در شهرستان خوشاب و ضرورت برخورد ریشهای با عوامل ناامنی
به گزارش بصیرتخوشاب، اگر بازه زمانی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ را مرور کنیم و اخبار و گزارشهای منتشرشده درباره شهرستان خوشاب را کنار یکدیگر بگذاریم، با مجموعهای از اتفاقات تلخ و نگرانکننده مواجه میشویم که نمیتوان از کنار آنها بهسادگی گذشت.
در میان این حوادث، افزایش سرقت از باغهای پسته و دستبرد به دسترنج باغداران، به یکی از جدیترین دغدغههای مردم خوشاب تبدیل شده است؛ مسئلهای که علاوه بر خسارت مستقیم اقتصادی، امنیت روانی و احساس آرامش روستاییان و باغداران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع دیگر، سابقه سرقتهای سنگین از اموال عمومی، تأسیسات برق و مخابرات، تجهیزات شهری و اموال اشخاص است؛ رخدادهایی که در صورت صحت و تداوم، نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در شیوههای پیشگیری، کشف و مقابله با سرقت در شهرستان است.
پسته؛ دسترنجی که در چند ساعت به تاراج میرود
این روزها سرقت پسته از باغهای شهرستان خوشاب دیگر موضوعی پنهان یا ناشناخته برای مردم نیست.
گزارشهای متعدد محلی از دستبرد سارق یا سارقان به باغهای مختلف حکایت دارد؛ از جمله گزارشهایی درباره سرقت از باغهای محدوده رباطجز، سلطانآباد، باغهای اطراف مسیر راهآهن و دیگر مناطق پستهخیز شهرستان.
در برخی موارد،بنا بر گزارشهای محلی، سارقان حتی در ساعات روز نیز فرصت دستبرد پیدا میکنند؛ موضوعی که اگر بهطور رسمی تأیید شود، زنگ خطری جدی برای امنیت باغداران و ضرورت تقویت گشتهای انتظامی و اقدامات پیشگیرانه در فصل برداشت است.
ماجرا زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم پسته برای بخش قابل توجهی از مردم خوشاب، صرفاً یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه منبع درآمد یک خانواده و حاصل چند سال زحمت، هزینه، آب، کود، نیروی کار و نگهداری از باغ است.
افزایش ارزش اقتصادی محصول نیز انگیزه سرقت را افزایش داده است. بر اساس گزارشهای محلی، قیمت پسته در مقاطع مختلف به حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. در چنین شرایطی، سرقت حتی چند ده کیلو پسته میتواند خسارت قابل توجهی به یک باغدار وارد کند.
برای باغداری که سال ها و یک دهه برای تولید محصول هزینه کرده است، از دست دادن محصول در آستانه برداشت، تنها یک زیان مالی نیست؛ بلکه میتواند معادل از بین رفتن بخش مهمی از درآمد سالانه خانواده باشد.
پرسش اصلی: چرا سرقتها تکرار میشوند؟
مسئله اساسی این نیست که آیا سرقت در خوشاب اتفاق میافتد یا خیر؛ پرسش مهمتر این است که چرا برخی سرقتها تکرار میشوند و چرا احساس امنیت در میان بخشی از مردم متزلزل شده است؟
اگر در میان سارقان، افراد سابقهدار یا مظنونان تکراری وجود دارند، انتظار طبیعی جامعه این است که دستگاههای مسئول، با رعایت کامل قانون، پروندههای آنان را به شکل دقیق بررسی کنند و زنجیره سرقت تا مرحله فروش و انتقال مال مسروقه نیز مورد شناسایی قرار گیرد.
زیرا مقابله با سرقت فقط به دستگیری فردی که وارد باغ شده محدود نمیشود.
در یک رویکرد جامع، باید پرسید:
پسته مسروقه کجا فروخته میشود؟
چه کسی مال مسروقه را خریداری میکند؟
محصول سرقتی چگونه وارد چرخه بازار میشود؟
آیا مراکز خرید و فروش محصول سازوکار کافی برای احراز منشأ کالا دارند؟
آیا شبکهای برای انتقال یا فروش اموال مسروقه وجود دارد؟
پاسخ به این پرسشها میتواند بخش مهمی از زنجیره جرم را آشکار کند.
یک سرقت بزرگ و ضرورت شفافسازی!
در کنار سرقتهای خرد و متعدد از باغها، در سال جاری موضوع سرقت مغز پسته نیز مطرح شده است.
از جمله، موضوع سرقت یک کانتینر مغز پسته صادراتی از یکی از شرکتهای پستهپاککنی شهرستان خوشاب بود که ارزش آن در گزارشهای مسولان و مردم محلی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.
اگر رقم اعلامشده و سایر جزئیات این پرونده از سوی مراجع رسمی تأیید شده باشد، با یکی از سنگینترین سرقتهای مالی در تاریخ شهرستان خوشاب مواجه هستیم؛ موضوعی که شایسته است نتیجه رسیدگی قضایی و انتظامی آن، در چارچوب قانون و حفظ حقوق طرفین، برای افکار عمومی روشن شود.
در چنین پروندهای، مردم حق دارند بدانند:
سرقت چگونه انجام شده است؟
آیا متهم یا متهمانی شناسایی شدهاند؟
مال مسروقه کشف شده است یا خیر؟
پرونده در چه مرحلهای قرار دارد؟
و آیا علاوه بر مباشر یا مباشران، سایر عوامل احتمالی مرتبط با انتقال، نگهداری یا فروش مال مسروقه نیز بررسی شدهاند؟
شفافسازی قانونی درباره این موارد، علاوه بر پاسخگویی به افکار عمومی، میتواند در پیشگیری از تکرار چنین حوادثی مؤثر باشد.
سرقت از اموال عمومی؛ زنگ خطر دیگری برای خوشاب
اما پرونده سرقت در خوشاب فقط به باغهای پسته محدود نمیشود. پس از پایان فصل برداشت، گزارشهایی درباره سرقت از اموال عمومی و زیرساختهای شهری و خدماتی نیز مطرح شده است. سرقت از انبار شهرداری سلطانآباد در سال گذشته از جمله پروندههایی است که در میان مردم بازتاب قابل توجهی داشته و درباره ابعاد آن پرسشهای مختلفی مطرح شده است. اگرچه درباره جزئیات چنین پروندههایی باید تنها بر اساس اسناد رسمی اظهارنظر کرد، اما اصل موضوع یک سؤال اساسی ایجاد میکند:
چگونه امکان دسترسی سارقان به اموال عمومی فراهم شده و چه ضعفهایی در حوزه حفاظت فیزیکی، نگهبانی، دوربینهای نظارتی، ثبت ورود و خروج و کنترل اموال وجود داشته است؟
پاسخ به این پرسشها تنها برای کشف یک سرقت خاص اهمیت ندارد؛ بلکه میتواند نقاط ضعف سیستم حفاظتی دستگاههای عمومی را مشخص کند.
سرقت سیم، کابل و ترانس و تابلو برق؛ سرقتهایی هستند که هزینه آن را مردم میپردازند
سرقت سیمپیچ ترانسهای برق، کابلهای مخابراتی، سیمهای برق و دیگر تجهیزات زیرساختی نیز از جمله مواردی است که در سالهای گذشته در مناطق مختلف شهرستان مطرح بوده است.
این نوع سرقتها تنها یک خسارت به مالک تجهیزات نیست.
وقتی کابل برق یا مخابرات سرقت میشود، هزینه آن مستقیماً یا غیرمستقیم به جامعه تحمیل میشود؛ قطعی برق، اختلال ارتباطات، هزینه تعمیر و جایگزینی تجهیزات و ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم، بخشی از پیامدهای آن است.
از این منظر، مبارزه با سرقت تجهیزات زیرساختی باید فراتر از یک پرونده انتظامی تلقی شود و به عنوان موضوعی مرتبط با امنیت عمومی و استمرار خدمات حیاتی مورد توجه قرار گیرد.
پروندهای که هنوز برای افکار عمومی سؤالبرانگیز است
یکی از تلخترین بخشهای روایت مربوط به سرقت در خوشاب، پرونده شهادت شهید روکی است؛ فردی که حدود ۵ سال قبل بنا بر روایتهای محلی و سخنان مسولان، در جریان دفاع از اموال عمومی و انجام وظیفه جان خود را از دست داده و از او به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر شهرستان یاد میشود.
با توجه به اهمیت موضوع و سنگینی ادعای مطرحشده درباره عدم شناسایی عامل یا عوامل قتل، ضروری است درباره وضعیت این پرونده صرفاً بر مبنای اسناد و اطلاعات رسمی مراجع قضایی و انتظامی سخن گفته شود.
اگر پرونده همچنان به نتیجه نهایی نرسیده باشد، پرسش افکار عمومی این است که آخرین وضعیت تحقیقات چیست و آیا هنوز امکان شناسایی عامل یا عوامل حادثه وجود دارد؟
در چنین مواردی، اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه، هم حق جامعه است و هم میتواند به حفظ اعتماد عمومی کمک کند.
مسئله فقط «سارق» نیست؛ بازار مال مسروقه را هم باید دید
یکی از اشتباهات رایج در مبارزه با سرقت، تمرکز صرف بر فردی است که مال را از محل خارج میکند.
اما سرقت زمانی به یک چرخه اقتصادی تبدیل میشود که بازار خرید، انتقال و فروش مال مسروقه نیز وجود داشته باشد.
بنابراین، اگر هدف مقابله ریشهای با سرقت در خوشاب است، لازم است زنجیره کامل مورد توجه قرار گیرد:
سارق → انتقال مال → واسطه احتمالی → خریدار → محل نگهداری یا فرآوری → بازار مصرف
در حوزه پسته، این موضوع اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا محصول مسروقه میتواند در صورت ورود به چرخه رسمی خرید و فروش، بهسادگی با محصول قانونی مخلوط شود.
اجرای دقیق مقررات مربوط به احراز هویت فروشندگان، ثبت معاملات، کنترل منشأ محصول و همکاری میان نهادهای انتظامی، قضایی و متولیان بخش کشاورزی میتواند در کاهش این چرخه مؤثر باشد.
مسئولیت دستگاهها چیست؟
مقابله با سرقت، مسئولیتی چندلایه است و نمیتوان تمام بار آن را بر دوش یک دستگاه گذاشت.
فراجا مسئولیت مهمی در پیشگیری، گشت، کشف جرم، شناسایی متهمان و تشکیل پرونده دارد.
دستگاه قضایی نیز وظیفه رسیدگی قانونی، تعیین تکلیف پروندهها و برخورد با مجرمان بر اساس ادله و مقررات را بر عهده دارد.
دهیاریها، شهرداری، دستگاههای خدماترسان و مالکان تأسیسات نیز باید نسبت به ایمنسازی اموال و زیرساختهای تحت اختیار خود اقدام کنند.
در فصل برداشت پسته نیز همکاری میان باغداران، شوراها، دهیاریها، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی میتواند نقش مهمی در کاهش فرصت ارتکاب جرم داشته باشد.
راهکار چیست؟
اگر قرار باشد سرقتهای خوشاب واقعاً کاهش پیدا کند، اقدامات مقطعی کافی نیست.
تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت در فصل برداشت پسته، افزایش گشتهای هدفمند در مناطق باغی، استفاده از ظرفیت دوربینهای نظارتی، شناسایی نقاط پرخطر، تقویت روشنایی و تجهیزات حفاظتی باغها، ایجاد ارتباط مستقیم و سریع میان باغداران و پلیس و بررسی دقیق مسیر فروش اموال مسروقه، از جمله اقداماتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد.
همچنین لازم است پروندههای سرقت مهم و پرتکرار از منظر الگوی وقوع جرم بررسی شوند؛ یعنی مشخص شود آیا میان زمان، مکان، شیوه ارتکاب و افراد مظنون در پروندههای مختلف ارتباطی وجود دارد یا خیر.
اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، برخورد با آن باید شبکهای و هدفمند باشد، نه صرفاً موردی.
مردم حق دارند احساس امنیت کنند
باغدار خوشابی که محصول خود را با هزاران امید برداشت میکند، نباید شب را با این نگرانی به صبح برساند که آیا صبح روز بعد چیزی از محصولش باقی مانده است یا نه.
امنیت فقط به معنای نبود جرم نیست؛ امنیت یعنی شهروند احساس کند اموال، جان و دسترنج او تحت حمایت قانون قرار دارد.
وقتی سرقتهای مشابه تکرار میشود، وقتی پروندههای قدیمی برای افکار عمومی بیپاسخ میماند و وقتی درباره سرنوشت برخی پروندههای سنگین اطلاعرسانی روشنی وجود ندارد، طبیعی است که پرسشها و نگرانیهای مردم افزایش پیدا کند.
البته در این میان باید از هرگونه اتهامزنی، انتشار نام افراد بدون حکم یا سند معتبر و نسبت دادن جرم به اشخاصی که محکومیت قطعی ندارند، پرهیز کرد. اصل برائت و حقوق قانونی متهمان باید در تمام مراحل رعایت شود.
اما رعایت حقوق متهمان، به معنای نادیده گرفتن حق جامعه برای مطالبه امنیت و پاسخگویی نیست.
سخن آخر؛ خوشاب نیازمند نسخهای ریشهای برای مقابله با سرقت است
اگر مجموعه سرقتهای مطرحشده در خوشاب را جدا از یکدیگر ببینیم، شاید هرکدام یک پرونده مستقل به نظر برسند؛ اما وقتی سرقت پسته از باغها، سرقت تجهیزات برق و مخابرات، سرقت اموال عمومی و پروندههای سنگین مالی را کنار هم قرار میدهیم، با یک مطالبه مشترک روبهرو میشویم:
ضرورت ارتقای امنیت و پیشگیری از تکرار جرم در شهرستان.
اکنون انتظار مردم خوشاب، صرفاً دستگیری چند سارق نیست؛ آنها برخورد ریشهای با چرخه سرقت، شناسایی نقاط ضعف، تعیین تکلیف پروندههای مهم، افزایش حضور مؤثر پلیس در مناطق پرخطر و ایجاد سازوکاری پایدار برای حفاظت از اموال مردم و بیتالمال را مطالبه میکنند.
خوشاب شهرستانی است که بخش مهمی از اقتصاد آن به دسترنج کشاورزان و باغداران وابسته است. حفاظت از این دسترنج، تنها حمایت از یک باغدار نیست؛ حمایت از اقتصاد محلی، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان شهرستان، دستگاه قضایی، فرمانداری، فراجا، شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای خدماترسان، با نگاهی فراتر از یک پرونده منفرد، ریشههای سرقت در خوشاب را شناسایی و برای آن راهحل عملی، مستمر و قابل ارزیابی ارائه کنند.
مردم خوشاب منتظرند بدانند:
چه تعداد سرقت در یک سال گذشته ثبت شده است؟
چه میزان از اموال مسروقه کشف شده است؟
چه تعداد متهم دستگیر و چه تعداد محکوم شدهاند؟
پروندههای مهم گذشته در چه وضعیتی قرار دارند؟
و مهمتر از همه، برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات در فصل برداشت آینده چه برنامهای وجود دارد؟
پاسخ روشن و مستند به همین پرسشها میتواند نخستین گام برای بازگرداندن آرامش به باغداران و افزایش اعتماد عمومی باشد.
