نظارت‌ بر ساخت مسکن با عکس/ کیفیت فدای کمبود منابع شهرداری

شهرداری سلطان آباد

nemz.ir

بازدیدها: 12205

نظارت‌ بر ساخت مسکن با عکس/ کیفیت فدای کمبود منابع شهرداری

انتقادها از نحوه نظارت بر کیفیت ساخت مسکن در حالی است که کمبود منابع شهرداری ها و امید به جریمه های ساختمانی خود عاملی مضاعف در کاهش کیفیت مسکن سازی در سبزوار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روستایی که روزگاری همه خانه‌های آن ویلایی، گلی و آجری بودند و کمتر منازل دو طبقه و بتنی در آن دیده می‌شد این روزها منازل بیش از سه طبقه در آن ساخته می‌شود بدون آنکه گاهاً برخی افراد برای ساخت‌وسازهای خودشان از شهرداری مجوزی دریافت کرده باشند و یا به درستی اصول مهندسی را رعایت کنند.

با شهر شدن روستای سلطان‌آباد در دهه ۸۰ و تبدیل شدن به مرکز شهرستان در سال ۸۹ با بررسی نقشه‌هایی هوایی، وضعیت موجود نشان دهنده افزایش جمعیت در این شهر و نشان از گسترش سلطان‌آباد از شرق و غرب و افزایش ساخت‌وسازها در مرکز این شهرستان است.

با بررسی تغییر ساخت‌وسازها در گذر ایام در این شهر و تغییر ساختمان‌ها از مصالح گلی به آجری و از ویلایی به ساختمان‌های چند طبقه با استفاده از تکنولوژی‌های روز به نکات جالب توجهی در این شهرستان می‌رسیم.

علی سلطان‌آبادی یکی از شهروندان این شهر در رابطه با مشکلات ساخت‌وساز در این شهر به خبرنگار مهر، گفت: برای گرفتن مجوزهای ساخت منزل ۱۰۰ متری از شهرداری و نظام‌مهندسی حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم در حالی که بعضی از مهندسان ناظر نظام‌مهندسی کار خاصی انجام نمی‌دهند و تقریباً تمام کار و مسئولیت بر عهده خودمان است.

محمد عزتی یکی دیگر از اهالی سلطان‌آباد که منزلش را با وام بنیاد مسکن ساخته و به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض دارد، بیان کرد: بعد از اتمام جوشکاری اسکلت ساختمان، نظام‌مهندسی شهرستان خوشاب کارم را تأیید کرد ولی کارشناسان استانی بنیاد مسکن کار نظام‌مهندسی شهرستان خوشاب نوع جوشکاری را قبول نکرد و مجبور شدم مجدداً اسکلت‌ها را با هزینه مضاعف جوشکاری کنم و به همین خاطر چندین ماه کار ساخت و دریافت وام بانکی به تعویق افتاد.

وی اضافه کرد: اگر در زمان ساخت‌وساز مهندس ناظر کارش را درست انجام می‌داد و بازرسان شهرداری اخطار می‌دادند و از میزان جرایم تعیین شده آگاه می‌شدم اضافه بنا نداشتم.

چشم امید شهرداری به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰

مرتضی رهنمافر، شهردار سلطان‌آباد هم در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمبود منابع شهرداری باعث شده است تا شهرداران به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ امید داشته باشند و اگر نظام‌مهندسی به وظایفش به درستی عمل کند ساخت‌وسازهای ایمنی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و رسانه‌ها وظیفه دارند تا مردم را نسبت به وظایفی که در ساخت منزلشان و یا مغازه‌ای که دارند آگاه کنند و اگر در این رابطه با چند نفر و دستگاه خاطی و متخلف از قانون به درستی برخورد شود و محاکمه شوند ساخت‌وسازها استاندارد خواهند شد، افزود: با دادستان شهرستان در این رابطه جلساتی داشتیم و تلاش داشتیم تا اجازه ساخت‌وسازهای خلاف قانون به کسی داده نشود.

رهنمافر با اشاره به وضع اقتصادی نامناسب مردم در برخی از نقاط شهر، افزود: برخی از افراد در حالی که چند صد میلیون تومان هزینه برای ساخت‌وساز هزینه می‌کنند برایشان سخت است تا با مبلغ اندکی نسبت به هزینه‌های کل ساختمان جهت دریافت مجوز و پول نظارت اقدام کنند.

واسطه گری برخی افراد برای چشم‌پوشی از تخلف ساختمانی

شهردار سلطان‌آباد با تأکید بر اینکه تمام سخت‌گیری‌ها برای ایمنی و آسایش مردم است، بیان کرد: واسطه گری برخی افراد برای چشم‌پوشی شهرداری از برخی تخلفات قانونی ساخت‌وسازها یکی از آسیب‌های شهرستان است و منکر آن نیستیم و شهرداری گاهی اوقات شدیداً تحت فشار قرار می‌گیرد.

رهنمافر با بیان اینکه در هر ساخت‌وسازی بالاخره شهرداری حق و حقوق قانونی خودش را دریافت می‌کند ولی چه بهتر که این پرداخت‌ها به موقع انجام شود، گفت: یکی از مشکلات نظارت‌ها کمبود پرسنل شهرداری در این بخش است و امکان نظارت بر تمام بخش‌ها را نداریم.

وی با اشاره به وظیفه ناظران نظام‌مهندسی، بیان کرد: اعضای ناظر پروژه‌ها در بخش نظام‌مهندسی وظیفه دارند و هزینه دریافت می‌کنند تا در زمان ساخت‌وساز هرگونه اتفاقی خارج از موازین و آئین‌نامه‌ها رخ داد به موقع به شهرداری و نظام‌مهندسی گزارش بدهند.

ناظرین پروژه‌ها وظیفه دارند تا در زمان ساخت‌وساز هرگونه اتفاقی را که خارج از موازین و آئین‌نامه‌ها رخ می‌دهد را به موقع به شهرداری و نظام مهندس گزارش دهند.

شهردار سلطان‌آباد با اشاره به انتقاد برخی از مردم از بعضی ناظرین نظام‌مهندسی که نظارت‌هایشان با عکس ارسالی از ساخت‌وسازهاست و در منطقه حاضر نمی‌شوند، اضافه کرد: حداقل انتظاری که از ناظرین داریم این است که با حضور به موقع نظارت‌های ساختمانی را به درستی و مطابق قانون داشته باشند.

در ادامه حسین امیر بیگی، رئیس نظام‌مهندسی سبزوار در این رابطه با اظهار اینکه فعالیت‌های نظام‌مهندسی قائم به فرد است به خبرنگار مهر گفت: نظارت اصلی دست مالک ساختمان است و اگر فکر می‌کند جایی مشکلی وجود دارد باید شخصاً گزارش تخلفات و مشکلات را در ابتدا به ناظران و در صورت بی‌توجهی به مقامات بالادستی ارائه کند.

وی با اظهار اینکه ناظران نظام‌مهندسی امکان حضور همیشگی را در محل ساختمان ندارند، افزود: ناظران باید گزارشات خودشان را در پنج مرحله به مرجع صدور پروانه ارائه بدهند، و اگر ناظر نظام‌مهندسی کوتاهی کرده باید شهرداری اعلام کند ما این ناظر را قبول نداریم و مشکلات مربوطه را با اسناد به نظام‌مهندسی شهرستان گزارش کند.

مسئولیت کیفیت ساختمان با شهرداری است

رئیس نظام‌مهندسی سبزوار با تأکید بر اینکه در سبزوار و یا شهرستان‌های دیگر امکان ندارد برای تک‌تک افراد ناظر در نظام‌مهندسی ناظر جداگانه‌ای قرار دهیم چرا که کار نظارت سازمان نظام‌مهندسی قائم به فرد است، بیان کرد: در برخی از نقاط شهر برخی از ناظرین مهندس با نماینده شهرداری بازدیدها را انجام می‌دهند و نظارت جز وظایف ذاتی شهرداری‌ها است و مسئولیت کیفیت ساختمان با شهرداری است.

وی با اشاره به مشکلات وجود مجری ذی صلاح مطابق قانون برای اجرای ساخت‌وسازهای ساختمانی، بیان کرد: وقتی سنگ‌کار، جوشکار و یا آرماتوربند تخصص لازم را ندارد و بعد از اتمام کار به عنوان نمونه سنگ ساختمان سقوط می‌کند، آیا باید ناظر تک‌تک سنگ‌ها را چک می‌کرده که با سیم بسته شده یا نه؟

امیر بیگی با اشاره به اینکه در شهرهای کوچک افراد متبحر و متخصص کم داریم و برخی از نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌گیرد، اضافه کرد: برای استفاده از وام‌های بنیاد مسکن نظارت مضاعفی از طریق استان انجام می‌گیرد و گاهاً با توجه به مطالبی که بیان شد و سخت‌گیر نبودن ناظران محلی در ادامه ناظران استانی گاهاً کار را تأیید نمی‌کنند.

درآمد شهرداری‌ها از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است لذا اراده محکمی برای برخورد با تخلفات ساختمانی وجود ندارد.

رئیس نظام‌مهندسی سبزوار با بیان اینکه درآمد شهرداری‌ها از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اراده محکمی برای برخورد با تخلفات ساختمانی وجود ندارد، گفت: شهرداری در زمان ارائه پایان کار باید نظارت‌های مرحله‌ای توسط مهندسان ناظر را دریافت کند و بعداً کد نو سازی صادر کند.

ساخت ساختمان محکم و مطابق استانداردهای تعیین شده به سود همه افراد و درجه اول به سود صاحب ساختمان و بعد از آن به سود همه جامعه است. چرا که در صورت نداشتن استحکام لازم و دور زدن قانون اولین فردی که در زمین‌لرزه‌ها آسیب می‌بیند صاحب‌خانه است و بعد از آن مشکلاتی است که برای بقیه افراد جامعه به وجود می‌آورد، بنابراین کوتاهی در نظارت‌ها را نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت و برای افراد زیر آوار بیان کنیم مسئولان واسطه گری کردند یا بگوییم جوشکار ساختمان مقصر است و ناظران بی‌تقصیر هستند.کد خبر 4824296

دی ماه 98

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *