سلطانآباد – بصیرت خوشاب – بر اساس گزارشهای مردمی شبهاتی جدی درباره مدیریت هزینهها و قراردادهای پیمانکاری در شهرداری سلطانآباد، مرکز شهرستان خوشاب، مطرح شده است. این ادعاها که به دوران شهردار قبلی نسبت داده میشود، حکایت از عدم بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای داخلی و هدررفت منابع عمومی دارد و ضرورت نظارت حقوقی و مالی فوری را برجسته میکند.منابع آگاه محلی تأکید میکنند که در سالهای اخیر، الگویی تکراری از انعقاد برخی از قراردادهای پرهزینه با بعضی از پیمانکاران مشاهده شده، در حالی که کارگران بومی شهرداری از ظرفیتهای خود به درستی استفاده نشدهاند. این امر، به گفته شهروندان، منجر به پرداخت مبالغ هنگفت از جیب بیتالمال به پیمانکاران شده و بار مالی سنگینی بر دوش شهروندان تحمیل کرده است.به عنوان نمونههای برجسته، گزارشهای مردمی حاکی از آن است که رنگآمیزی جداول یک پارک محلی در سلطانآباد با هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال توسط پیمانکار انجام شده؛ ساخت یک اتاقک ۱۵ متری در همان پارک به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان؛ و احداث چند سرویس بهداشتی با استفاده از گرانترین مصالح به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان. این ارقام، در حالی که بودجه عمرانی شهر محدود است، سؤالبرانگیز به نظر میرسد. برای مقایسه، منابع محلی اشاره میکنند که گرانترین ساختمانهای مسکونی در خیابان پاسداران سبزوار با نرخ متری ۳۸ میلیون تومان به فروش میرسد، اما هزینه ساخت آن اتاقک ۱۵ متری، معادل نرخ متری ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است – رقمی که از منظر کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی ندارد و میتواند زمینهساز تحقیقات حقوقی در خصوص رعایت تشریفات مناقصه و نظارت بر کیفیت مصالح باشد.این شبهات، در حالی مطرح میشود که شهرداری سلطانآباد با چالشهای مالی مزمنی مانند تأخیر در پرداخت حقوق کارگران روبرو است. بر اساس گزارشهای پیشین، این شهرداری بیش از میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار بوده و مشکلات پرداخت حقوق کارکنان، به ویژه در آستانه مناسبتهای ملی، صدای اعتراضات را بلندتر کرده است. کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که طبق ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، تمامی قراردادهای شهرداری باید با رعایت اصول شفافیت، رقابت عادلانه و نظارت فنی منعقد شود؛ و هرگونه تخلف احتمالی، میتواند مسئولیت مدنی و کیفری برای مدیران مربوطه به همراه داشته باشد.مردم شهرستان خوشاب، که سالهاست با شایعات و گلایههای مشابه دست و پنجه نرم میکنند، توقع مشروعی دارند: پایان دادن به این چرخه شایعات از طریق بررسیهای رسمی و مستقل. آیا واقعاً ممکن است یک پیمانکار واحد، در یک سال، ۲۰ میلیارد تومان از پروژههای عمرانی شهر را اجرا کرده باشد؟ بودجه عمرانی سلطانآباد چقدر بوده که چنین حجمی از منابع به یک طرف اختصاص یابد؟ این پرسشها، نه تنها از منظر مالی، بلکه از دیدگاه حقوقی – بر اساس اصول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص خیانت در امانت – نیازمند پاسخگویی فوری است.مسئولان شهرستان، از جمله فرمانداری خوشاب و بازرسی کل کشور، موظفاند با تشکیل کمیتهای تخصصی، قراردادها و اسناد مالی را بررسی کنند. شهروندان تأکید دارند که شفافیت، تنها راه ریشهکن کردن ریشههای فساد بالقوه است و هرگونه تعلل، اعتماد عمومی به نهادهای محلی را خدشهدار خواهد کرد.#بصیرت_خوشاب @BKhoshab
