رئیس دادگستری خوشاب گفت: کاهش پرونده‌های قضایی با نگاه ویژه مسئولان کشوری به پیشگیری از جرم محقق خواهد شد، تا زمانی که در بودجه‌ریزی کشور نگاه به پیشگیری وجود نداشته باشد، شاهد مشکلات و آسیب‌ها خواهیم بود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سیدجعفر طیار صابری، رئیس دادگستری خوشاب روز گذشته، دوم تیرماه به‌مناسبت هفته قوه قضاییه با بزرگداشت یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش در جمع مسئولان شهرستان خوشاب، گفت: اگر قرار باشد روزی قضات دادگستری در نشستی حاضر باشند دو اتفاق حداقل در خوشاب افتاده است، کار مردم را رها و موکول به فردا کردیم یا اینکه مسئولان اجرایی به قدری تلاش کرده‌اند که قضات بیکار هستند.
وی با بیان اینکه اگر در کشوری قضات دادگستری بیکار بودند، بدین معنی است که مسئولان اجرایی آن کشور زحمت بسیار کشیده‌اند، اگر چه در برخی از نقاط دنیا دادگستری‌ها تعطیل است اما ما آخر خط هستیم.
تورم پرونده‌های قضایی
وی با اظهار تأسف از حجم بالای ورودی پرونده به دادگستری افزود: قوه‌قضاییه ورود خوبی در بحث پیشگیری از جرم داشته که به‌عنوان مثال با ورود دستگاه قضایی خراسان رضوی به سرقت سیم‌های برق یا درب‌های چدنی اداره آب و فاضلاب این مشکلات کاملاً صفر و با تعویض جنس درب‌ها مشکل حل شد.
رئیس دادگستری خوشاب با بیان اینکه وقتی از تورم صحبت می‌کنیم آنچه در ذهن تداعی می‌شود، تورم در قیمت کالا، مسکن و خودرو هست، تصریح کرد: هر جا صحبت از تورم شد نگاهی به تورم پرونده‌های قضایی مردم نیز داشته باشید، هر چقدر ورودی پرونده به دادگستری افزایش یابد، این موجب نارضایتی می‌شود، شما بهترین قضات را داشته باشید، مشکل حل نخواهد شد.
وی گفت: اگر بخواهیم می‌توان تورم پروندهها را کنترل و کم کرد، شرط انجام این کار ورود مسئولان اجرایی، وزراتخانه‌ها و ورود مجلس برای کمک در پیشگیری از جرم است.
طیار صابری بیان کرد: امروزه قسمت عمده ورودی پروندهها به دادگستری حقوقی و ریشه خیلی از جرایم مربوط به آن نیز حقوقی است، پیشنهاد می‌کنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمینه ملاقات و دیدار با مقامات قضایی و به‌ویژه معاونت قضایی دادگستری‌های استان در کل کشور در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم را فراهم و به حل مشکلات مردم که سرریز به دستگاه قضایی شده را کمک کنند.
پیشنهاد واگذاری بنگاه‌های معاملاتی به حقوقدان‌ها
وی با انتقاد از زیاد شدن اختلافات مربوط به تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه، تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس نقش بنگاهای معاملاتی مجاز را در افزایش پروندهها به دادگستری بررسی کنند و آیا نمی‌توان به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ یعنی تا دو سال دیگر در ایران بنگاه معاملاتی را صرفاً به افراد حقوقدان و با گزینش و چیزی شبیه به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد که قطعاً این اتفاق می‌تواند به کاهش اختلاف و تورم پرونده قضایی و نیز حتی تورم و اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس سابق دادگستری جوین با اشاره به اینکه امروزه تحصیلکرده‌های رشته حقوق در کشور کم نیستند، افزود: چرا باید یک لیسانس حقوق راننده تاکسی باشد اما یک فرد معلوم‌الحال بنگاه معاملاتی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه براساس سال‌ها خدمت قضایی و مشاهده مشکلات مردم معتقدم، همانطور که داروخانه را به پزشک داروساز تحویل می‌دهیم، برخی از مشاغل را نیز باید به متخصص آن الزاماً باید واگذار شود، بیان کرد: با واگذاری برخی از مشاغل به افراد متخصص مربوطه قطعاً به حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز کمک خواهد شد و برای حل مشکلات و پیشگیری از جرم نیاز به همکار ی تمام قوا داریم.
نبود پیوست پیشگیری در اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها
طیار صابری با تأکید بر اینکه تا زمانی که نگاه مسئولان عالی وزراتخانه‌ها و سازمان‌ها به پیش‌بینی و پیشگیری تغییر اساسی نکند، نمی‌توان امید داشت با تمامی تلاشی که قوه‌قضاییه برای پیشگیری از جرم دارد، ورودی پروندهها کاهش زیادی داشته باشد، افزود: به جرئت می‌توان گفت در کنار پروژه‌های دولتی و خصوصی و طرح‌های دیگر، بسته و پیوست مختلف اجتماعی از جمله پیشگیری نداریم و این یک مشکل اساسی است که باید با تصویب قانون همه ملزم باشند، در اجرای هر طرح، بسته پیشگیری را تعریف کنند و اجرای هر طرح بسته پیشگیری داشته باشد.
وی با اشاره به معضلات برخی از روستاها افزود: گازکشی در روستا انجام می‌شود تولید پرونده شده، جاده‌سازی تولید پرونده، یارانه می‌دهیم تولید پرونده، یک خبر به عنوان مثال توزیع گوشت و بسته حمایتی تولید پرونده قضایی دارد، گفت: هدف مسئولان خیر و خوبی است؛ اما فقط قسمت تحویل گوشت به دست نیازمند می‌بینند و فکر و تدبیر نمی‌شود که مردم در صف گوشت درگیر و پرونده ایجاد می‌کنند.
رئیس دادگستری خوشاب با پیشنهاد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که باید ردیف بودجه خاصی برای اهداف پیشگیری از جرم تعریف کنند، اضافه کرد: این همه پول خرج رنگ و نقاشی در و دیوارهای شهر و گل و گیاه می‌شود که در جای خودش بسیار خوب اما سؤال این است تا چه اندازه در پیشگیری از جرم هزینه و تلاش کردیم؟ آیا همیشه باید تا جرم را دیدیم همه به پلیس و دادگاه نگاه کنیم؟ تا کی می‌خواهیم جلوی کلانتری‌ها و دادگستری‌ها شلوغ باشد؟ نقش وزراتخانه‌ها در کاهش پروندهها چیست؟ به عنوان مثال نقش اداره آب و شهرداری و منابع‌طبیعی و آموزش و پرورش کجاست؟انتهای پیام
