خوشاب – خراسان رضوی – در حالی که شهرهای کوچک ایران با بحران کمبود فضای سبز دست و پنجه نرم میکنند، ادعاهای جدی از سوی برخی از ساکنان سلطانآباد، مرکز شهرستان خوشاب، مبنی بر فروش زمینهای عمومی فضای سبز توسط شهرداری به عنوان اراضی مسکونی-تجاری مطرح شده است. این موضوع نه تنها نفس شهر را تهدید میکند، بلکه سؤالاتی جدی در خصوص شفافیت، رعایت قوانین و احتمال فساد اداری را برمیانگیزد.
به گزارش پایگاه خبری بصیرت خوشاب، تعدادی از اهالی محل در تماسهای مکرر با این رسانه، از فروش زمینهای واقع در خروجی شهر سلطانآباد به سمت روستای ترخاص – در مجاورت جاده کمربندی – توسط شهرداری ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس ادعاها، این زمینها که پیشتر کاربری فضای سبز داشتند، بعضا بدون اطلاعرسانی عمومی و با تغییر کاربری به مسکونی-تجاری واگذار شدهاند. ساکنان خریدار این اراضی، علاوه بر عدم صدور مجوزهای ساختمانی (جواز ساخت)، با بیتوجهی مسئولان شهرداری مواجه شدهاند و پیگیریهای مکررشان بیپاسخ مانده است. این گزارش، بر پایه تماسهای مستقیم شهروندان با رسانه مذکور تهیه شده و هنوز تأیید رسمی از سوی شهرداری سلطانآباد دریافت نشده است. با این حال، اگر صحت این ادعاها اثبات شود، میتواند نقض آشکار قوانین حفظ فضای سبز تلقی گردد. بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی) و آییننامه اجرایی آن، شهرداریها مکلف به حفاظت از اراضی فضای سبز هستند و هرگونه تغییر کاربری یا فروش آنها نیازمند تصویب شورای اسلامی شهر، تأیید وزارت کشور و رعایت استانداردهای زیستمحیطی است.
این قانون، با هدف جلوگیری از تخریب منابع طبیعی شهری، جرایم سنگینی برای متخلفان پیشبینی کرده و شهرداری را مسئول نظارت مستقیم بر اجرای آن میداند.
همچنین، طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی (مصوب ۱۳۵۸)، هرگونه واگذاری اراضی عمومی باید با جبران خسارت مالکان قبلی و رعایت تشریفات قانونی همراه باشد؛ در غیر این صورت، قابل پیگیری قضایی است.
سؤالات کلیدی که بیپاسخ ماندهاند
این ماجرا، سه پرسش اساسی را پیش روی مدیران شهری و نهادهای نظارتی قرار میدهد:
چرا ریههای شهر فروخته شد؟
فضای سبز نه تنها عامل تعادل اکولوژیکی شهر است، بلکه طبق ضوابط ملی ساختمان و طرحهای جامع شهری، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد مساحت شهرها را باید به خود اختصاص دهد.
فروش این اراضی در سلطانآباد – شهری با جمعیت چند هزار نفری و چالشهای زیستمحیطی ناشی از خشکسالی – میتواند مغایر با سیاستهای عمومی دولت در حفظ منابع طبیعی باشد.
کارشناسان شهری هشدار میدهند که چنین اقداماتی، کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و به افزایش آلودگی هوا و گرمای شهری دامن میزند.
پاسخگویی کجاست؟
اگر فروش این زمینها – همانطور که ادعا شده – قانونی بوده، چرا شهرداری از صدور جواز ساخت برای خریداران امتناع میورزد؟
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، صدور مجوز ساخت باید ظرف ۳۰ روز کاری انجام شود، مگر در موارد استثنایی که نیازمند توضیح کتبی است.
این تأخیر، نه تنها حقوق مالکانه شهروندان را نقض میکند، بلکه میتواند نشانهای از سوءمدیریت یا تعارض منافع باشد.
فساد یا راهحلهای غیررسمی؟
شایعترین گلایه ساکنان، توصیههای مبهم بعضی مسئولان به “شکایت قضایی” برای حل مشکل است، در حالی که برخی خریداران مدعیاند به گفته برخی از افراد با پرداخت مبالغی غیررسمی (مانند یک سکه طلا) میتوان مجوزها را بدون تشکیل پرونده قضایی دریافت کرد.
این ادعاها، اگر اثبات شود، مصداق فساد اداری و نقض قانون مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۸۷) است که رشوهخواری را جرمانگاری کرده و مجازاتهای سنگین (از جمله حبس و انفصال از خدمت) برای آن پیشبینی میکند.
چنین روایتهایی، اعتماد عمومی به نهادهای محلی را خدشهدار میسازد و ضرورت ورود بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات را برجسته میکند.
زمینه و پیامدها
سلطانآباد، به عنوان یکی از شهرهای نوپای خراسان رضوی (ارتقا یافته از روستا در سال ۱۳۷۸)، با چالشهای توسعهای روبرو است.
شهرداری این شهر، طبق سایت رسمی خود، بر لزوم حفظ فضای سبز تأکید دارد، اما عدم شفافیت در معاملات اراضی، میتواند به بحرانهای اجتماعی-محیطی دامن بزند.
چه باید کرد؟
این گزارش، بر اساس ادعاهای شهروندان و بدون جانبداری تهیه شده و هدف آن جلب توجه مسئولان است.
پیشنهاد میشود:
شهرداری سلطانآباد فوراً بیانیهای رسمی در خصوص وضعیت این اراضی منتشر کند و فرآیند صدور مجوزها را شفاف سازد.
شورای اسلامی شهر و سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تحقیقاتی مستقل برای بررسی رعایت قوانین انجام دهند.
خریداران، در صورت اثبات تخلف، از طریق دادگاههای عمومی یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حقوق خود را پیگیری کنند – بدون توسل به روشهای غیرقانونی.
بصیرت خوشاب، آماده دریافت توضیحات رسمی از شهرداری است. حفظ فضای سبز، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه وثیقهای برای نسلهای آینده شهرهاست.
آیا سلطانآباد قربانی سودجویی کوتاهمدت خواهد شد، یا مسئولان پاسخگو خواهند بود؟
